X
تبلیغات
HESABRES - قانون بورس - فصل دوم : آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
قانون بورس - فصل دوم : آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

قسمت اول: مقررات عمومى‏

ماده 1. تعاريف‏

(الف) منظور از «عرضه»، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.

(ب) «تقاضا»، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خريدار نسبت به خريد اوراق بهادار.

(ج) «قيمت»، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان مي‌شود.

(د) «قيمت باز»، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مي‌نمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت باز مي‌باشد.

(هـ) «قيمت محدود»، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، حداكثر يا حداقل قيمتى را براى معامله‌‏هاى سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت محدود است.

(و) «قيمت معين»، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، قيمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعيين مي‌نمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت معين است.

(ز) «قيمت مقطوع»، عبارت است از قيمت ثابتى كه كارگزار براى خريد يا فروش اوراق بهادار تعيين مي‌نمايد.

(ح) منظور از «سازمان»، در اين آيين‏‌نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده 2. معاملات بورس اوراق بهادار تهران، پنج روز در هفته، به استثناى روزهاى تعطيل و پنجشنبه‏ها، از ساعت 5/9 تا 5/10 و 11 تا 12 انجام مي‌شود. در صورت لزوم تغيير ساعات معامله‏ها، ساعات جديد، پس از تصويب هيأت مديره بورس، آگهى خواهد شد.*

ماده 3. معامله‏هاى بورس با معامله‏هاى سهام آغاز مي‌شود و سپس معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت را نيز در برمي‌گيرد.

ماده 4. معامله‏هاى بورس، به طريقه حراج و يا قيمت مقطوع انجام مي‌شود و كارگزاران پيشنهادهاى خريد و فروش خود را با توجه به دستورهاى خريداران و فروشندگان، با ذكر تعداد سهام يا مبلغ اسمى اوراق قرضه و مشاركت و قيمت آنها عنوان خواهند نمود.

ماده 5. در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قيمت مقطوع عرضه كند، خود وى نمي‌تواند قيمتى كمتر از قيمت مقطوع براى خريد اعلام نمايد، اوراق بهادارى كه به قيمت مقطوع براى فروش عرضه مي‌گردد، به نخستين كارگزارى كه آمادگى خود را به خريد به قيمت مزبور اعلام نمايد، فروخته خواهد شد. در صورتى كه قيمت‏هاى پيشنهاد شده، كمتر از قيمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترين قيمت پيشنهاد شده، كارگزار فروشنده، پس از ابطال پيشنهاد اوليه، پيشنهاد جديدى ارائه مي‌دهد.

ماده 6. نمايندگان بانك‏‌هاى كارگزار و شركت‌‏هاى مالى نمي‌توانند در خريد سهام عرضه شده مربوط به مؤسسه خود شركت نمايند.

ماده 7. هيأت مديره سازمان مي‌تواند در مواردى كه قيمت پيشنهادى سهام در هر جلسه، نسبت به قيمت تعيين شده بورس براى نخستين عرضه يا قيمت مندرج در تابلو، در حدى تغيير نمايد كه تشخيص دهد دلايل موجهى براى اين نوسان وجود ندارد، از انجام معامله جلوگيرى نمايد. هيأت مديره بورس مي‌تواند اختيار خود را با تدوين دستورالعملى به دبيركل تفويض نمايد.

تبصره: در صورتى كه كارگزار ذينفع نسبت به تصميم جلوگيرى از انجام معامله براساس اين ماده معترض باشد، بايد اعتراض خود را كتباً، با ذكر دلايل آن، براى رسيدگى و تعيين تكليف، به دبيركل سازمان تسليم نمايد.

رسيدگى به اين اعتراض، در هيأتى، متشكل از نماينده شوراى بورس در هيأت مديره و دو نفر كارگزار بيطرف، به تعيين رئيس هيأت مديره بورس، ظرف 48 ساعت، به عمل مي‌آيد. نظر و تصميم كتبى ناظر شوراى بورس به اتفاق يكى از كارگزاران، قطعى است و بايد اجرا شود.

ماده 8. در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر يك تعدادى از سهام يك شركت يا اوراق قرضه يا مشاركت از يك سرى را براى فروش به قيمت معين عرضه نمايند و تقاضاى خريد تمام اوراق عرضه شده به قيمتى كمتر از قيمت پيشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار يا كارگزارانى كه آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قيمت مورد تقاضا اعلام نمايند، قطعيت مي‌يابد.

ماده 9. در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نمايد، و كارگزار خريدار، قيمتى را براى خريد اعلام كند و در صورتى كه كارگزار فروشنده، پيش از پرداختن به معامله‏هاى ديگر يا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننمايد كه در قيمت پيشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نيست، كارگزار خريدار، متعهد است كه قيمت پيشنهادى خود را حفظ نمايد و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قيمت مزبور، خريدارى نمايد. عدول از خريد به قيمت پيشنهادى جايز نيست.

ماده 10. در صورتى كه كارگزارى نسبت به خريد تعدادى از اوراق به نرخ معينى، اعلام آمادگى نمايد، معامله در مورد اوراق نخستين كارگزار يا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام يا قسمتى از اوراق را به قيمت مزبور به فروش رسانند، قطعيت مي‌يابد.

ماده 11. در صورتى كه عرضه يا تقاضاى كارگزاران فروشنده يا خريدار در قيمت‏هاى معين اعلام گردد، و در هر مورد، خريدار يا فروشنده‌اى در اين نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله ديگر، به خودى خود، ابطال مي‌گردد و در صورت تمايل كارگزار، اين عرضه و يا تقاضا، دوباره در همان جلسه تكرار مي‌شود.

ماده 12. در مواردى كه كارگزارى نسبت به تضمين فروش يا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاريابى براى اين اوراق اقدام نموده باشد، مراتب بايد قبلاً به اطلاع دبيركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزينه و زحمتى كه كارگزار ذيربط در اين زمينه متحمل گرديده است، حق تقدمى براى وى در نظر گيرد. در اين موارد، سازمان طى جلسه‌اى كه با حضور كارگزاران تشكيل خواهد شد، نسبت به تعيين سهميه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهميه هريك از كارگزاران را كه در هر صورت، از ميزان مورد درخواست آنها بيشتر نخواهد بود، به هريك از آنها ابلاغ مي‌نمايد و كارگزاران موظفند ميزان فروش تعيين شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه مي‌گردد، مراعات كنند و براى فروش سهميه خود اقدام نمايند.

ماده 13. وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وكالت‌نامه فروش سهام و اصل سهام بايد حداكثر تا 72 ساعت از تاريخ معامله بين كارگزاران خريدار و فروشنده رد و بدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشريفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاريخ معامله انجام داده و سهام را تحويل خريدار نمايد. در صورتى كه علل يا توافقى ديگر در مورد تحويل بعد از مهلت‏‌هاى تعيين شده، وجود داشته باشد، مراتب بايد قبلاً به اطلاع دبيركل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار مي‌رود.

ماده 14. وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت، بايد حداكثر ظرف 24 ساعت از تاريخ معامله، واريز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دريافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ مي‌گردد. بنابراين، در موقع معامله بايد توافق لازم بين كارگزاران خريدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحويل اوراق به عمل آيد تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى كه وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده مي تواند نسبت به ابطال معامله يا اخذ بهره اى از قرار 12 درصد در سال براى هر روزى كه وجه ديرتر پرداخته شود، اقدام نمايد. در هر صورت، كارگزار خريدار نميتواند معامله انجام شده را ابطال نمايد و در صورت مطالبه خسارت از طرف كارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است.

تبصره: خريدار بايد خسارت‏هاى تأخير قانونى ناشى از تأخير پرداخت و وصول وجه اوراق را به كارگزار خود بپردازد. تسليم اوراق به خريدار، موكول به انجام تعهدات خريدار، از جمله پرداخت خسارت تأخير تأديه قانونى است.

ماده 15. معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق قرضه* و مشاركت در بورس كه جزء لاينفك اين آيين‌نامه است، انجام خواهد شد.

ماده 16. در صورتى كه كارگزار فروشنده، خود نيز داوطلب خريد اوراق بهادارى باشد كه عرضه مي‌نمايد، و قيمت پيشنهادى وى مساوى قيمت پيشنهادى كارگزاران ديگر باشد، حق تقدم همواره با كارگزاران ديگر است. در صورتى كه كارگزار فروشنده در نرخ‏هاى خريد رقابت نموده و كارگزاران ديگر نيز در رقابت شركت كنند، حق تقدم در قيمت‏هاى مساوى، همواره با كارگزاران ديگر است و از بين اين كارگزاران نيز نخستين كارگزارى كه اعلام خريد در قيمت مساوى را نموده، خريدار شناخته مي‌شود.

ماده 17. در صورتى كه كارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نمايد، و كارگزاران ديگر، خريدار قسمتى از آن باشند، كارگزار عرضه كننده، مكلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفكيك نموده و آن قسمت از اوراق را كه نسبت به آنها تعهد خريد شده است، به خريداران انتقال دهد. در صورتى كه كارگزار بخواهد اين گونه اوراق را به طور يكجا به فروش برساند، بايد در موقع عرضه، اين موضوع را مطرح نمايد.

ماده 18. در مواقعى كه اعلام خريد كارگزاران يا قطعيت معامله مورد ترديد باشد، رأى دبيركل سازمان يا نماينده وى در حل اختلاف، قطعى است و بايد از آن پيروى كنند.

ماده 19. در موارد زير، معامله قطعى شناخته مي‌شود:

(الف) در صورتى كه عرضه اوراق به قيمت مقطوع صورت گيرد، نخستين كارگزارى كه آمادگى خود را براى خريد به قيمت مزبور اعلام نمايد، خريدار اوراق عرضه شده، خواهد بود.

اگر چند كارگزار، اعلام خريد خود را همزمان اعلام نمايند، اوراق عرضه شده، به نسبت تقاضا، به كارگزارانى كه همزمان اعلام خريد نموده‌اند فروخته مي‌شود و اگر در تقدم يا تأخر اعلام خريد اختلاف باشد، بايد از اظهارنظر و اعلام دبيركل سازمان يا نماينده وى پيروى كنند.

(ب) در صورتى كه عرضه به قيمت رقابتى صورت گيرد، كارگزارى را كه عرضه كننده به عنوان خريدار به بالاترين قيمت مخاطب قرار مي‌دهد، خريدار اوراق شناخته مي‌شود. اگر مورد ابهامى در اين زمينه پيش آيد، رأى دبيركل سازمان يا نماينده وى بايد اجرا شود.

(ج) اگر دبيركل سازمان يا نماينده وى تشخيص دهد كه كارگزارى صراحتاً با انجام معامله‏اى موافقت نموده است، معامله مزبور تمام شده به شمار مي‌رود.

ماده 20. كارگزاران فروشنده وظيفه دارند اسناد مربوط به معاملات را پس از انجام آن، بي‌درنگ تكميل و امضا كنند و براى امضا به كارگزار خريدار تسليم نمايند.

ماده 21. كارگزاران بايد مادام كه معاملات در جريان است:

(الف) محل معامله‏ها را ترك ننمايند.

(ب) از تماس تلفنى يا حضورى با مشتريان يا ارباب رجوع ديگر بپرهيزند.

ماده 22. كارگزاران نبايد در موقع انجام معامله با يكديگر در مورد مسائل مربوط به معامله‏ها مشورت و تبادل نظر كنند يا اينكه در جريان معاملات، براى معامله اوراق بهادار با يكديگر قرارهايى بگذارند. كارگزاران بايد فقط نرخ‏هاى موردنظر خود را اعلام كنند و بدون اظهارنظر در مورد نرخ پيشنهادى ديگران، معامله را به انجام رسانند.

 

قسمت دوم: ترتيب اجراى دستورهاى مشتريان‏

ماده 23. كارگزاران موظفند همواره دستورهاى مشتريان خود را هر چه زودتر اجرا كنند. دستورهاى مشتريان به شرح زير طبقه‌بندى مي‌شود و هريك از آنها بايد به موقع خود، به ترتيبى كه در زير آمده است، عمل گردد:

(الف) دستور خريدهاى به قيمت باز بايد در اولين جلسه‌‏اى كه اوراق مورد تقاضا براى فروش عرضه ميگردد، به اجرا درآيد.

(ب) دستور خريد با قيمت محدود، نسبت به دستور خريد با نرخ پايين‏تر از حداقل محدوده مذكور، حق تقدم دارد و كارگزار مجرى دستور، به هيچ وجه، اجازه ندارد مادام كه نرخ معامله‌ها در محدوده تعيين شده مي‌باشد، از خريد اوراق بهادار به حساب مشترى خوددارى نمايد و تا آنجا كه دستور خريد اين مشترى تأمين نگرديده است نبايد مهلت دهد در محدوده قيمت‏هاى تعيين شده، كارگزاران ديگر اقدام به خريد اوراق بنمايند.

(ج) در صورتى كه كارگزارى دستورهاى متفاوتى، در قيمت‏هاى باز، محدود و معين داشته باشد، موظف است به ترتيب زير، دستورهاى خود را به اجرا درآورد:

(1) در هر مورد، حق تقدم تقاضاها به ترتيب تاريخ دستورهاى مشتريان تعيين مي‌شود.

(2) حق تقدم تاريخ دستور مشتريان مادام كه قيمت مورد معامله در محدوده قيمت تعيين شده از طرف مشترى باشد، محفوظ خواهد ماند. در صورتى كه قيمت معامله، از قيمت تعيين شده از طرف هر مشترى كه از نظر تاريخ داراى حق تقدم مي‌باشد، فراتر رود، سهام به مشتريان بعدى كه در محدوده نرخ مورد معامله قرار مي‌گيرند، تعلق مي‌گيرد. به همين ترتيب، با دستورهايى كه با نرخ باز داده شده‌اند، عمل خواهد شد، و در هر مورد، حق تقدم زمانى دستورها با افزايش قيمت‏ها از بين مي‌رود و دستورهاى مشتريان ديگرى كه قيمت تعيين شده آنها از قيمت مورد معامله بيشتر نشود، از حق تقدم خريد اوراق استفاده مي‌كنند.

(3) در مورد اوراق قرضه و مشاركت، همواره حق تقدم براى خريداران با بازده كمتر و يا قيمت بالاتر و با توجه به تاريخ دستور خريد محفوظ خواهد ماند و كارگزار موظف است اين اوراق را براى مشترى يا مشتريانى كه دستور خريد خود را در پايين‏ترين بازده به وى داده‌اند، خريدارى نمايد.

تبصره 1: در صورتى كه دبيركل سازمان يا نماينده وى، با توجه به ماده (7)، مجبور به جلوگيرى از افزايش بيرويه قيمت‏ها به ميزان تعيين شده بشوند، قيمت‏هاى فوق فقط در محدوده تعيين شده قابل اجرا است.

تبصره 2: خريدهاى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در بورس، مشمول مفاد اين بند نمي‌باشد و كارگزار ذيربط، موظف به اجراى دستور خريدهاى اين بانك است.

ماده 24. كارگزاران موظفند از فرم‏هايى كه از طرف سازمان در اختيار آنها قرار داده مي‌شود، براى دستور خريدهاى مشتريان استفاده كنند و آنها را به ترتيب شماره‌هايى كه براى هريك تعيين شده، تكميل نمايند.

تقاضاى خريدهايى كه به صورت غيركتبى به كارگزار مي‌دهند، بايد در همان روز بر روى فرم‌‏هاى مذكور درج شود تا نوبت خريدار محفوظ گردد. كارگزارى كه طبق دستور غيركتبى مشترى، اقدام به انجام معامله مي‌نمايد، به مسئوليت خود، موظف به اجرا و انجام معامله است.

ماده 25. كارگزاران موظفند تمام دستور فروش‏‌ها را نيز مانند دستور خريدها با ذكر شماره و تاريخ تكميل كنند و سهام و اوراق قرضه و مشاركت را پس از دريافت در اولين جلسه بورس، بي‌درنگ، براى فروش در قيمت‌هاى تعيين شده از طرف مشترى عرضه نمايند و تا حد امكان بكوشند كه سهام و اوراق قرضه و مشاركت مشتريان را با بالاترين قيمت ممكن به فروش رسانند.

ماده 26. كارگزاران موظفند دستورهاى خريد و فروش مشتريان خود را در محدوده مقرر در دستور مشترى به تدريج يا يكجا عمل نمايند. اگر در پايان مهلت، قسمتى از دستور مشترى هنوز عمل نشده باشد، كارگزاران پس از تماس با مشتريان خود، بايد يا مهلت مقرر در دستور را تمديد كنند يا دستور مشترى را نسبت به مانده عمل نشده، ابطال نمايند.

تبصره: در صورت تمديد مهلت دستورهاى مشتريان پس از انقضاى مدت اوليه، مهلت جديد به عنوان دستور جديد تلقى مي‌گردد و در نوبت مربوط قرار خواهد گرفت، مگر اينكه مشترى پيش از پايان موعد مقرر، اقدام به تمديد مدت دستور خريد نموده باشد كه در اين صورت، نوبت قبلى وى، تا تكميل دستور خريد، محفوظ مي‌ماند.

ماده 27. ميزان كارمزد دريافتى كارگزاران از هر طرف معامله، بايد به شرح زير محاسبه گردد. اعطاى هرگونه تخفيف يا دريافت كارمزد بيشتر از ميزان تعيين شده، ممنوع است:

(1) حداقل كارمزد معاملات 5000 ريال است.

(2) حداكثر كارمزد كارگزاران در يك معامله 30 ميليون ريال است.

تبصره: در معاملات سهام هريك از طرفين معامله كارمزدى از قرار پنج در هزار مبلغ معامله به كارگزارى كه معامله را از طرف آنها انجام داده، پرداخت خواهد نمود. در معاملات اوراق قرضه هريك از طرفين معامله كارمزدى از قرار 5/2 در هزار مبلغ معامله به كارگزارى كه معامله را از طرف آنها انجام داده، پرداخت خواهد نمود. در مورد اوراقى كه ممكن است از طرف بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، براى فروش در اختيار كارگزاران قرار گيرد، كارمزد براساس توافقى كه بين بانك مذكور و سازمان به عمل خواهد آمد، تعيين و اعلام خواهد شد. پرداخت كارمزد از طرف كارگزاران به واسطه‏هاى كه بطور رسمى به نمايندگى از طرف آنها براى خريد و فروش اوراق بهادار فعاليت مي‌نمايند، در صورت ارائه مدارك قابل قبول و طبق موافقت‏هايى كه در هر مورد قبلاً با دبيرخانه سازمان به عمل آمده است، بلااشكال مي‌باشد. به منظور انجام پروژه‏هاى گسترش بورس به ميزان 5/0 درصد كه  25/0 درصد از خريدار و 25/0 درصد از فروشنده دريافت مي‌شود. مبلغ افزايش كارمزد توسط كارگزاران ذيربط وصول و مستقيماً به حساب بانكى خاصى به نام سازمان كارگزاران بورس واريز مي‌شود. منحصراً طبق نظر شوراى بورس به مصرف طرح‏ها و پروژه‏هاى توسعه بورس خواهد رسيد. هرگونه دخل و تصرف در موجودى حساب بانكى مذكور توسط سازمان كارگزاران بورس بدون تصويب شوراى بورس ممنوع مي‌باشد. تاريخ دريافت آن از معاملات اول آذر ماه 1373 مي‌باشد.

ماده 28. كارگزارن مكلفند مطابق دستورالعمل پيوست دفاتر خود را ثبت كنند و از فرم‏هايى كه سازمان چاپ مي‌كند و در اختيار آنها قرار مي‌دهد، استفاده نمايند. كارگزاران مسئول حفظ فرم‏هايى هستند كه به آنها تخصيص مي‌دهند، و بايد مواظب باشند در دسترس افراد متفرقه قرار نگيرد.

ماده 29. كارگزاران (اشخاص حقيقى) مكلّفند تمام وجوهى را كه از مشتريان خود براى انجام معامله‌ها دريافت مي‌دارند، در پايان هر روز در حساب جارى مخصوصى كه نزد يكى از بانكها و تحت عنوان «حساب جارى عمليات كارگزارى» به نام خود باز مي‌كنند، منظور نمايند و افتتاح حساب مزبور را به دبيركل بورس اطلاع دهند. در برگه مخصوصى كه سازمان براى منظور نمودن وجه تهيه مي‌كند، بايد ذكر شود كه وجوه مزبور بابت فروش يا خريد چه تعداد سهام يا اوراق قرضه و يا مشاركت متعلق به فروشنده يا خريدار (با ذكر نام و مشخصات فروشنده يا خريدار) ميباشد. همچنين نسخه دوم برگه مزبور بايد به بورس اوراق بهادار تسليم گردد.

تبصره: طبق دستورالعملى كه هيأت مديره سازمان تهيه و تصويب مي‌كند، كارگزاران موظف هستند به بانك خود اعلام دارند كه در صورت غيبت ممتد، حجر يا فوت آنان، مانده حساب جارى «عمليات كارگزارى» را حسب دستور هيأت مزبور به صاحبان وجوه، پرداخت (مسترد) نمايند.

 

ماده 30. ورود به تالار معاملات، بجز براى كارگزاران و مسئولان سازمان، ممنوع است. اشخاص ديگر، فقط با اجازه كتبى سازمان، مجاز به ورود به تالار معاملات مي‌باشند.

ماده 31. كارگزاران و نمايندگان آنها كه در امور مربوط به خريد و فروش سهام فعاليت دارند مي‏توانند تا ميزان 5 ميليون ريال براى خود و فرزندان صغير خود، سهام به قيمت تابلو خريدارى نمايند و فروش سهام توسط افراد نامبرده در هر سال نبايد از 5 ميليون ريال تجاوز كند.

ماده 32. كليه افرادى كه در دبيرخانه‏هاى شوراى بورس و هيأت پذيرش و دبيرخانه سازمان انجام وظيفه مي‌نمايند مي‌توانند تا ميزان (5) ميليون ريال براى خود و فرزندان صغير خود، سهام به قيمت تابلو خريدارى نمايند و فروش سهام توسط افراد نامبرده در هر حال نبايد از (5) ميليون ريال تجاوز كند.*

تبصره: هيأت مديره بورس مسئوليت نظارت در موارد مندرج در مواد (31) و (32) را دارد.

ماده 33. كارگزاران موظفند تمام مفاد اين آيين‏نامه را رعايت و اجرا نمايند. هرگونه تخلف در عدم مراعات مفاد، موجب شمول و اجراى مواد مربوط به آن در قانون و اساس‏نامه در مورد كارگزار متخلف خواهد گرديد.

ماده 34. اين آيين‏نامه، در اجراى ماده (20) قانون تأسيس بورس اوراق بهـادار تهـران و در 34 مـاده و 10 تبصـره، در تاريـخ 3/12/1355، به تصويب شوراى بورس رسيده است و اصلاح و تغيير در مفاد آن، به پيشنهاد هيأت مديره سازمان، در صلاحيت شوراى بورس مي‌باشد.

نوشته شده توسط حسن یوسفیان در | | لینک به این مطلب