قانون کار - فصل سوم: شرايط كار
فصل سوم: شرايط كار
مبحث اول: حقالسعي
ماده 34. كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائلهمندي، هزينههاي مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مينمايد را حقالسعي مينامند.
ماده 35. مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت ميشود.
تبصره 1: چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي كه براساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي، ناميده ميشود.
تبصره 2: ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد تعيين ميگردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد.
ماده 36. مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.
تبصره 1: در كارگاههايي كه داراي طرح طبقهبندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه برحسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت ميگردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوقالعاده شغل و غيره.
تبصره 2: در كارگاههايي كه طرح طبقهبندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل ميدهد.
تبصره 3: مزاياي رفاهي و انگيزهاي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائلهمندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نميشود.
ماده 37. مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك به عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود:
(الف) چنانچه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد.
(ب) در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده ميشود.
تبصره: در ماههاي سيويك روزه مزايا و حقوق بايد براساس سيويك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود.
ماده 38. براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام ميگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
ماده 39. مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت ميشود.
ماده 40. در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت ميشود بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41. شورايعالي كار همهساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:
(1) حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
(2) حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تأمين نمايد.
تبصره: كارفرمايان موظفاند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد ميباشند.
ماده 42. حداقل مزد موضوع ماده (41) اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيشبيني ميشود به عنوان پرداختي تلقي ميشود كه اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43. كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست. مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.
ماده 44. چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي، تنها ميتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يكچهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
تبصره: نفقه و كسوه افراد واجبالنفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني ميباشد.
ماده 45. كارفرما فقط در موارد ذيل ميتواند از مزد كارگر برداشت نمايد:
(الف) موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
(ب) هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد.
(ج) اقساط وامهايي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
(د) چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.
(هـ) مالالاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است) در صورتي كه اجارهاي باشد با توافق طرفين تعيين ميگردد.
(و) وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است.
تبصره: هنگام دريافت وام مذكور در بند (ج) با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.
ماده 46. به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به مأموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام ميشوند فوقالعاده مأموريت تعلق ميگيرد. اين فوقالعاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد. همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را تأمين نمايد.
تبصره: مأموريت به موردي اطلاق ميشود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.
ماده 47. به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، طرفين، قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آييننامهاي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي تعييين ميشود منعقد مينمايند.
ماده 48. به منظور جلوگيري از بهرهكشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقهبندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجرا درآورد.
ماده 49. بهمنظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفاند با همكاري كميته طبقهبندي مشاغل كارگاه و يا مؤسسات ذيصلاح طرح طبقهبندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجرا درآورند.
تبصره 1: وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل و آييننامههاي اجرايي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد.
تبصره 2: صلاحيت مؤسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقهبندي مشاغل در كارگاهها ميپردازند بايد مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي باشد.
تبصره 3: اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقهبندي مشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماعي در هيأت حل اختلاف قابل رسيدگي است.
ماده 50. چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار و امور اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد كرد.
تبصره: كارفرما علاوه بر پرداخت هزينههاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمهاي معادل 50% هزينههاي مشاوره به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل است. از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميشود كارفرما بايد مابهالتفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.
مبحث دوم: مدت
ماده 51. ساعات كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار ميدهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.
تبصره1: كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ميتواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.
تبصره2: در كارهاي كشاورزي كارفرما ميتواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانهروز با توجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد.
ماده 52. در كارهاي سخت و زيانآور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.
تبصره: كارهاي سخت و زيانآور و زيرزميني، به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني و بهداشت كار و شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده 53. كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 ميباشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد.
كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع ميشود.
در كارهاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب ميشود كارگر از فوقالعاده موضوع ماده (58) اين قانون استفاده مينمايد.
ماده 54. كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمييابد، بلكه در ساعات معيني از شبانهروز صورت ميگيرد.
تبصره: فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست. در كارهاي متناوب، ساعات كار و فواصل تناوب و نيز كار اضافي نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانهروز بيشتر باشد.
ساعات شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين ميگردد.
ماده 55. كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع ميشود.
ماده 56. كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار ميكند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع ميشود 10 % و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، 15 % و در صورتي كه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيافتد 5/22 % علاوه بر مزد به عنوان فوقالعاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد.
ماده 60. ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافهكاري (موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد مجاز است و حداكثر اضافهكاري موضوع اين ماده (8) ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين).
(الف) جلوگيري از حوادث قابل پيشبيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است.
(ب) اعاده فعاليت كارگاه، در صورتي كه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل، سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال غيرقابل پيشبيني ديگر قطع شده باشد.
تبصره 1: پس از انجام كار اضافي در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره كار و امور اجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود.
تبصره 2: در صورت عدم تأييد ضرورت كار اضافي توسط اداره كار و امور اجتماعي محل، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارت وارده به كارگر خواهد بود.
ماده 61. ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيانآور انجام ميدهند ممنوع است.
مبحث سوم: تعطيلات و مرخصيها
ماده 62. روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد ميباشد.
تبصره 1: در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در كارگاههايي كه حسب نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجباري است.
كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار ميكنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40 % اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.
تبصره 2: در صورتي كه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل يكششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود.
تبصره 3: كارگاههايي كه با انجام 5 روز كار در هفته و 44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده ميكنند، مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.
ماده 63. علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب ميآيد.
ماده 64. مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً يك ماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يك سال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه ميشود.
ماده 65. مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيانآور اشتغال دارند 5 هفته ميباشد. استفاده از اين مرخصي، حتيالامكان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت ميگيرد.
ماده 66. كارگر نميتواند بيش از 9 روز مرخصي سالانه خود را ذخيره كند.
ماده 67. هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.
ماده 68. ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماههاي كاركرد تعيين ميشود.
ماده 69. تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين ميشود در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظر اداره كار و امور اجتماعي محل لازمالاجراء است.
تبصره: در مورد كارهاي پيوسته (زنجيرهاي) و تمامي كارهايي كه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضا مينمايد، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تأييد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد.
ماده 70. مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور ميشود.
ماده 71. در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و ازكارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت ميشود.
ماده 72. نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.
ماده 73. كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند:
(الف) ازدواج دايم
(ب) فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان
ماده 74. مدت مرخصي استعلاجي، با تأييد سازمان تأمين اجتماعي، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد.
مبحث چهارم: شرايط كار زنان
ماده 75. انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيانآور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 76. مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روز است. حتيالامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. براي زايمان توأمان 14 روز به مدت مرخصي اضافه ميشود.
تبصره 1: پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار خود سابق بازميگردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب ميشود.
تبصره 2: حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.
ماده 77. در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حقالسعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مينمايد.
ماده 78. در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب ميشود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و...) را ايجاد نمايد.
تبصره: آييننامه اجرايي، ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و امور اجتماعي به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
مبحث پنجم: شرايط كار نوجوانان
ماده 79. به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
ماده 80. كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده ميشود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد.
ماده 81. آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد. پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهار نظر ميكند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد.
ماده 82. ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد.
ماده 83. ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز كارهاي سخت و زيانآور و خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است.
مدیر: حسن یوسفیان