ماده 263. دادستان انتظامي و مالياتي از بين كارمندان عالي‌مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌شود.

تبصره: دادستان انتظامي مالياتي مي‌تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.

ماده 264. وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است:

(الف) رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون و ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.

(ب) تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.

(پ) اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي.

(ت) اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

ماده 265. جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:

(الف) شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.

(ب) گزارش رسيده از مراجع رسمي.

(پ) مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.

(ت) مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.

تبصره: دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مي‌نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام شود. هيأت مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ماده 266. مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده (262) اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از رئيس هيأت و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا. مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و راي به برائت يا محكوميت صادر مي‌نمايد. راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديدنظر است. مرجع تجديدنظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيأت عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيأت عالي انتظامي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشد. رأي مرجع تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

تبصره 1: هرگاه هر يك از اعضاي هيأت عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديدنظر سابقه صدور رأي يا هر نوع اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.

تبصره 2: در هر مورد كه رأي مرجع تجديدنظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد، پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 267. تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيأت عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئيس‌كل ديوان محاسبات و رئيس‌كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 268. در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي‌تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

ماده 269. تخلف قضات اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت‌هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند (3) ماده (244) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.

ماده 270 . مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:

(1) هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

(2) در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب راي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي و مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.

اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156) و (227) و (239) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (156) و (157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند.

تبصره: تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش‌بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.

ماده 271. در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون در يك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دايم از اشتغال در رده مأموران مالياتي منفصل خواهند شد.

ماده 272. سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف‌اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:

(الف) اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

(ب) تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

(ج) اظهارنظر به ماليات‌هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.

(د) ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

تبصره 1: اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره 2: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت پرداخت حق‌الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.

ماده 273. تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و استفساريه مصوب 21/1/1374 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.