قانون تجارت - باب شانزدهم: مقررات نهايي

ماده 592. در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركت‌ها و مؤسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضاء كرده‌اند خواه بعضي از امضاء كنندگان به عنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه به عنوان ديگر طلبكار مي‌تواند به امضاء كنندگان مجتماً يا منفرداً رجوع نمايد.

ماده 593. در مورد ماده فوق مطالبه از هريك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به ديگران نيز است.

ماده 594. به استثناي شركت‌هاي سهامي و شركت‌هاي مختلط سهامي به كليه شركت‌هاي ايراني موجود كه به امور تجارتي اشتغال دارند تا اول تيرماه (1311) مهلت داده مي‌شود كه خود را با مقررات يكي از شركت‌هاي مذكور در اين قانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت به شركت متخلف مطابق ماده دوم قانون شركت‌ها مصوب خرداد (1310) رفتار خواهد شد.

ماده 595. هرگاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيت دار مهلت اضافه داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596. تاريخ اجراي ماده (15) اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده (201) و تبصره آن و قسمت اخير ماده (220) اول فروردين 1312 خواهد بود.

ماده 597. شركت‌هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيأت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.

ماده 598. طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده (473) نبوده و از حقيكه به موجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.

 ماده 599. نسبت به طلبكاراني كه در امور ورشكستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مدير تصفيه هر ورشكسته اعلاني منتشر كرده و يك ماه به آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده (462) اين قانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده (473) خواهند شد.

ماده 600. قوانين ذيل: قانون تجارت مصوبه بيست و پنجم دلو 1303، دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304، قانون اصلاح ماده (306) قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب دوم تيرماه 1307، قانون اجازه عدم رعايت ماده (270) و قسمتي از ماده (44) قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي 30 تيرماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.