قانون تجارت - باب يازدهم: در ورشكستگي , فصل هفتم: در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
قانون تجارت - باب يازدهم: در ورشكستگي , فصل هفتم: در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
مبحث اول: در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها
ماده 476. عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده (467) معين شده به توسط دفتردار محكمه كليه طلبكارهايي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مينمايد، موضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعههاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.
ماده 477. مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد ميشود. طلبكارهايي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده و يا وكيل ثابتالوكاله آنها حاضر ميشوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار ميشود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي ميتواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.
ماده 478. مدير تصفيه به مجمع طلبكارها راپرتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته شده است ميدهد راپرت مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم ميشود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورتمجلس ترتيب دهد.
مبحث دوم: در قرارداد ارفاقي
فقره اول: در ترتيب قرارداد ارفاقي
ماده 479. قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكاريهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.
ماده 480. قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود كه لااقل نصف به علاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481. هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بعد داده ميشود.
ماده 482. طلبكارهايي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابتالوكاله آنها حاضر بوده و صورتمجلس را امضاء نمودهاند مجبور نيستند در مجلس ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقي است، اگر در جلسه ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده (480) تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.
ماده 483. اگر تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نميشود در موقعي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب تعقيب ميشود لآزم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده (480) را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.
ماده 484. اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن درصورتي كه تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبكارها ميتوانند تا حصول نتيجه تعقيب و يا رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را به تأخير بياندازند.
ماده 485. كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشتهاند ميتوانند راجع به قرارداد اعتراض كنند، اعتراض بايد موجه بوده و در ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود مدير تصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگي رسيدگي ميكند احضار ميشوند.
ماده 486. قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هريك از طرفين قرارداد ميتواند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد محكمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تضميني راجع به تصديق اتخاذ نمايد هرگاه در ظرف اين مدت از طرف طلبكارهايي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر ميشود.
ماده 487. قبل از آنكه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپرتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد باشد به محكمه تقديم نمايد.
ماده 488. در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.
فقره دوم: در اثرات قرارداد ارفاقي
ماده 489. همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بودهاند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نمودهاند قطعي خواهد بود ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكردهاند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها ميرسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نمودهاند.
ماده 490. پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيلهاي به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.
ماده 491. همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته ميدهد كه درصورت عدم اختلاف بسته ميشود.
مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايد به طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكردهاند داده شود به مشاراليه رد كرده رسيد ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود - از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مييابد.
در صورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده و حكم مقتضي خواهد داد.
فقره سوم: در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي
ماده 492. در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
(1) در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب.
(2) در مورد ماده (490).
ماده 493. اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامنها (در صورتي كه باشد) به خودي خود ملغي ميشود.
ماده 494. اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور برعليه او اقامه دعوي نمود.
ماده 495. در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميتوانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميشود - در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.
ماده 496. اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس درآيد محكمه ميتواند هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسايل مزبوره مرتفع ميشود.
ماده 497. پس از صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين ميكند.
ماده 498. مدير تصفيه ميتواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد. مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب ميدهد -مدير تصفيه بايد فوراً به وسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كند- در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن مدير تصفيه معين شده است بايد درج شود.
ماده 499. بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود -نسبت به مطالباتي كه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است رسيدگي جديد به عمل نميآيد- مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع ميشود.
ماده 500. معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نميشود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و ضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501. در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شدهاند به غرما تقسيم ميشود.
ماده 502. اگر طلبكاران ارفاقي پس از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفتهاند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها ميرسد كسر خواهد شد.
ماده 503. هرگاه تاجري ورشكست و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازمالاجراء است.
مبحث سوم: در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي
ماده 504. اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.
ماده 505. در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده (447) معين خواهد كرد.
ماده 506. اگر شركت تضامني-مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از شركاء ضامن منعقد نمايد در صورت ثاني دارايي شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم ميشود ولي دارايي شخصي شركايي كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده است به غرما تقسم نخواهد شد شريك يا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نميتواند تعهد حصهاي نمايند مگر از اموال شخصي خودشان. شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبرا است.
ماده 507. اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند ميتوانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.
ماده 508. در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر ميدارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند براي مخارج لازمه پش خود نگاه دارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و مبلغاً. خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) ميتوانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نمايند اين اعتراض اجراي تصميم را به تأخير نمياندازد.
ماده 509. اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه ميدهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر ورشكسته است فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را دادهاند شخصاً علاوه بر حصهاي كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه دادهاند مسئول تعهدات مذكوره ميباشند.
ماده 510. در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته به عمل ميآيد اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعيالعموم كافي است. فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده 511. همين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد.
ماده 512. هرگاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ميكند اگر تصميم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مالالاجاره كه تا آن تاريخ مستحق شدهاند جزء غرما منظور ميشوند -اگر تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجارهنامه به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده ميشود بايد كافي باشد- در صورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.
ماده 513. مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (مشروط بر اينكه به موجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به غير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مالالاجاره را بنمايد به مالك اموال مستأجره داده و كليه شرايط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا كند.
مدیر: حسن یوسفیان