HESABRES

ماده 171. متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي يا هر دو محكوم خواهند شد.

 در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص‌عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

 ماده 172. كار اجباري با توجه به ماده (6) اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يك سال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركاً مسئول اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است.

تبصره: چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

 ماده 173. متخلفان از هريك از مـوارد مذكـور در مـواد (149)، (151)، (152)، (153)، (154)، (155) و قسـمـت دوم مــاده (78)، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.

 (2) براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

 (3) براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

 در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1 تا 5/1  برابر حداكثر جرايم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 176. متخلفان از هر يك از مـوارد مذكـور در مـواد (52)، (61)، (75)، (77)، (79)، (83)، (84) و (91) براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر ذيل محكوم خواهند شد:

 (1) براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

 (2) براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

 (3) براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

 در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 177. متخلفـان از هريـك از مـوارد مذكـور در مـواد (87)، (89) قسمت اول ماده و (90) براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با  كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

 (1) در كارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

 (2) در كارگاههاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

 (3) در كارگاههاي 100 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

 در صورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 178. هر كس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمايي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از تشكلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 تا 120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.

ماده 179. كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و مأموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و درصورت تكرار به حبس از 91 تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 180. كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده (159) اين قانون از اجراي به موقع آراء قطعي و لازم‌الاجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 181. كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‏گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 185. رسيدگي به جرايم مذكور در موارد (171) تا (184) در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 186. جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.