قانون کار - فصل نهم: مراجع حل اختلاف
ماده 157. هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامههاي كارگاهي يا پيمانهاي دستهجمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.
ماده 158. هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل ميشود:
(1) يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي
(2) يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان
3) يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.
تبصره: كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد.
ماده 159. رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازمالاجرا ميگردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مينمايد، و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازمالاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود.
ماده 160. هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت دو سال تشكيل ميگردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشكيل چند هيأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.
ماده 161. هيأتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتيالامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد.
ماده 162. هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي، كتباً دعوت ميكنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تامالاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مينمايد. در هر حال هيأت حتيالامكان ظرف مدت يك ماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مينمايد.
ماده 163. هيأتهاي حل اختلاف ميتوانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها، و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.
ماده 164. مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 165. در صورتي كه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حقالسعي او را از تاريخ اخراج صادر ميكند و در غير اين صورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده (27) اين قانون خواهد بود.
تبصره: چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد.
ماده 166. آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجرا بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
مدیر: حسن یوسفیان