قانون کار - فصل هفتم: مذاكرات و پيمانهاي دستهجمعي كار
ماده 139. هدف از مذاكرات دستهجمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفهاي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظاير اينها، در سطح كارگاه، حرفه، و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مييابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلايل و مدارك لازم باشد.
تبصره 1: هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دستهجمعي باشد، ميتواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامهاي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد.
مذاكرات دستهجمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمتآميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.
تبصره 2: در صورتيكه طرفين مذاكرات دستهجمعي موافق باشند ميتوانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دستهجمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دستهجمعي است.
ماده 140. پيمان دستهجمعي كار عبارت از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد ميشود.
تبصره: در صورتي كه مذاكرات دستهجمعي كار منجر به انعقاد پيمان دستهجمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاي طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دستهجمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تأييد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.
ماده 141. پيمانهاي دستهجمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرايي خواهند داشت كه:
(الف) مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار پيشبيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.
(ب) با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.
(ج) عدم تعرض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي (الف) و (ب)، به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.
تبصره 1: وزارت كار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد.
تبصره 2: نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان دستهجمعي با موضوعات بندهاي (الف) و (ب) بايد متكي به دلايل قانوني و مقررات جاري كشور باشد. دلايل و موارد مستند بايد كتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد
ماده 142. در صورتي كه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيأت تشخيص موظف است براساس درخواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.
تبصره: در صورتي كه هر يك از طرفين پيمان دستهجمعي نظر مذكور را نپذيرد ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيأت تشخيص (موضوع ماده 158) به هيأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نمايد.
هيأت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دستهجمعي رسيدگي و رأي خود را نسبت به پيمان دستهجمعي كار اعلام ميكند.
ماده 143. در صورتي كه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف مدت سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد. در صورت لزوم هيأت وزيران ميتواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.
ماده 144. در پيمانهاي دستهجمعي كار براي مدت معيني منعقد ميگردد، هيچ يك از طرفين نميتواند به تنهايي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر آنكه شرايط استثنايي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.
ماده 145. فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، در اجراي پيمان دستهجمعي كار مؤثر نميباشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قائممقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.
ماده 146. در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دستهجمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مينمايد، مقررات پيمان دستهجمعي لازمالاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايايي بيشتر از پيمان دستهجمعي باشند.
مدیر: حسن یوسفیان